ان "اوضاع المرأة العراقية في البلاد قد وصلت الى انحدار كبير في مستوى الاحتياجات البشرية وهي لاتكفي سوى لبقائها على قيد الحياة". وخاصه أن "العنف في المجال العام وبروزه قد اجبر المرأة العراقية التخلي عن حقوقها التي حصلت عليها بصعوبة مثل العمل وحرية التنقل والحق في التعليم والخدمات الصحية حيث ظلت المرأة بدلا عن ذلك تسعى لحماية نفسها وعائلتها. ان احتلال العراق عام 2003 أثر على المرأة العراقية على مستويين، الاول فيما يتعلق بوضع المرأة العراقية كمواطن يعيش في بيئة تفتقر الى الضمانات والحماية القضائية ,وهو ما يعرضها لأنتهاكات حقوقها واهمال
مواطنتها على اعتبار ان المرأة تمثل نصف المجتمع. المستوى الثاني يتمثل في العنف المرتبط بنوع الجنس بشكل عام فالاحتلال والحروب والنزاعات تفرز عادات وقيم جديدة ولربما تكون سيئة ومنها الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتجار بالفتيات والاطفال . وفي العراق لا زلنا تحت طائلة تلك النزاعات ,وهذه بدورها ادت الى ايجاد شريحة لا يمكن تجاهلها من الارامل والفتيات اليتيمات...وهن بدورهن لا يحصلن على حقوقهن من الدولة الا بدفع اثمان باهضة قد تتعدى دفع شرف احداهن ... وهناك نساء يهمن على وجوههن في الشوارع من اجل بيع سلع رخيصة او الوقوف على ابواب المساجد والمؤسسات الدينية على امل تلقي بعض المواد التي تسد رمقهن هن وعوائلهن او تكسوهن ... واصبحت ظاهرة تسول النساء في الشوارع امرا مألوفا في العراق, ويتمثل رد فعل الحكومة احيانا في القاء القبض عليهن وايداعهن السجن بدلا عن ايجاد حلول لرفع معاناتهن. وتقدر عدد النساء اللواتي يتلقين مساعدات من الدولة بـ120 الف امرأة فقط حيث يبلغ معدل المساعدة للأرامل شهريا مايعادل 85 دولار فقط، بينما معدل الايجار الشهري لبيت بسيط في العراق يبلغ 210 دولار على الاقل وهذا لايكفي لسد حاجه المرأه العراقية لذى على الدوله ايجاط الحلول والمعالجات المناسبه لتقليل من ظاهرة العنف ضد المرأه العراقيه وعدم اهانتها وتكريمها والسعي بجعلها في مصاف نساء الدول المتقدمة
مريم السهيل