اجرى المقابلة : دنيا العبيدي
نضمن للمواطن حقه
في التصويت ، اما ممارسة هذا الحق هي حرية شخصية
ا
بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمشروعها (
التسجيل الالكتروني _ البايومتري ) لتحديث
بيانات الناخبين نهاية عام 2013 وبداية 2014 وكما وصفه السيد معن عبد حنتوش مدير عام مكتب انتخابات بغداد الكرخ
بأنه صمام امان وركيزة اساسية من ركائز العمل والشفافية لديه .
واكد السيد معن ان هذا المشروع يمكن المفوضية من الوصول الى المعلومات الكاملة عن ذات الناخب عن طريق اخذ بياناته الشخصية المتمثلة بالمستمسكات الاربعة ( هوية الاحوال المدنية , شهادة الجنسية , بطاقة السكن , البطاقة التموينية ) وبياناته الحيوية من بصمات الاصابع العشرة والصورة الشخصية له يتم تنزيلها على قاعدة بيانات سجل الناخبين وتطبع على بطاقة الناخب التي بدورها ستكون وثيقة استدلال للناخب عن مركز الاقتراع والمحطة التي يصوت فيها , كما ان المشروع يساهم في الاسراع بأعلان نتائج الانتخابات .
واضاف ان اساس سجل الناخبين اخذت بياناته من وزارة التجارة بواسطه البطاقة التموينية والذي كان يعاني من عدة مشاكل كوجود الاسماء المكررة وجنسيات العرب العاملين في العراق واسماء لاشخاص متوفين , فأخذت المفوضية على عاتقها تطوير هذه البيانات وتصفيتها من هذه الشوائب من خلال مشروع التسجيل الالكتروني حيث قامت المفوضية بالتعاقد مع شركة ( اندرا) الاسبانية للعمل على تصميم الاجهزة والبطاقات الخاصة بهذا المشروع .
في الفتره من 2 -4-2014 ولغاية 29-4-2014 قبل انتخابات مجلس النواب قامت المفوضية بأجراء اختبار لهذه الاجهزة للتأكد من صلاحيتها للعمل في الميدان واستطاعت تحديث بيانات( 000 86) ناخب في جانب الكرخ وظهرت في هذه الفترة ان دقة وحساسية الاجهزة لا تتناسب مع الظروف البيئية في العراق مما اثر سلبا" على ادائها , كذلك مشكلة البصمات الغير مقروءة للاشخاص كبار السن والذين يعانون من مرض السكري والعاملين في مجال المواد الكيميائية والمختبرات وكذلك اصحاب المهن الخطرة فعملت المفوضية على تدوين هذه الملاحظات في تقارير وارسلتها للشركة المصممة للعمل على تقليل حساسية الاجهزة وزيادة قدرتها على العمل في ظروف الميدان القاسية .
واكد السيد معن ان هذا المشروع يمكن المفوضية من الوصول الى المعلومات الكاملة عن ذات الناخب عن طريق اخذ بياناته الشخصية المتمثلة بالمستمسكات الاربعة ( هوية الاحوال المدنية , شهادة الجنسية , بطاقة السكن , البطاقة التموينية ) وبياناته الحيوية من بصمات الاصابع العشرة والصورة الشخصية له يتم تنزيلها على قاعدة بيانات سجل الناخبين وتطبع على بطاقة الناخب التي بدورها ستكون وثيقة استدلال للناخب عن مركز الاقتراع والمحطة التي يصوت فيها , كما ان المشروع يساهم في الاسراع بأعلان نتائج الانتخابات .
واضاف ان اساس سجل الناخبين اخذت بياناته من وزارة التجارة بواسطه البطاقة التموينية والذي كان يعاني من عدة مشاكل كوجود الاسماء المكررة وجنسيات العرب العاملين في العراق واسماء لاشخاص متوفين , فأخذت المفوضية على عاتقها تطوير هذه البيانات وتصفيتها من هذه الشوائب من خلال مشروع التسجيل الالكتروني حيث قامت المفوضية بالتعاقد مع شركة ( اندرا) الاسبانية للعمل على تصميم الاجهزة والبطاقات الخاصة بهذا المشروع .
في الفتره من 2 -4-2014 ولغاية 29-4-2014 قبل انتخابات مجلس النواب قامت المفوضية بأجراء اختبار لهذه الاجهزة للتأكد من صلاحيتها للعمل في الميدان واستطاعت تحديث بيانات( 000 86) ناخب في جانب الكرخ وظهرت في هذه الفترة ان دقة وحساسية الاجهزة لا تتناسب مع الظروف البيئية في العراق مما اثر سلبا" على ادائها , كذلك مشكلة البصمات الغير مقروءة للاشخاص كبار السن والذين يعانون من مرض السكري والعاملين في مجال المواد الكيميائية والمختبرات وكذلك اصحاب المهن الخطرة فعملت المفوضية على تدوين هذه الملاحظات في تقارير وارسلتها للشركة المصممة للعمل على تقليل حساسية الاجهزة وزيادة قدرتها على العمل في ظروف الميدان القاسية .
واشارالمدير العام ان البداية الحقيقية لبدأالعمل بالمشروع كانت في 1-11-2014 واستمرت لغاية 28-7-2016 وبجهود ذاتية وكادر عمل (212)موظف تسجيل على الملاك الدائم للمفوضية وبرغم كل المعوقات التي تعاني منها كأداء حكومي وثقافة سياسية وثقافة مجتمعية وعزوف الناخبين وتحديات امنية وقلة التخصيصات المالية الا انها عملت باستمرار كخلية النحل بالساحة لاكمال مشروعها , واستطاعت الوصول الى تحديث بيانات (000 400 ) ناخب من اصل ( 000 360 2 ) .
كما عقدت مذكرة تفاهم مع وزارتي الداخلية والدفاع تضمنت من خلالها قطع رواتب منتسبيهم ممن لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال (4) اشهر وتمكنت من الوصول الى نسبة 80% للتصويت الخاص , وفتحت لهم 20 منفذ للتحديث لوزارة الداخلية و20 منفذ لوزراة الدفاع ضمن الرقعة الجغرافية لمكتب انتخابا بغداد الكرخ وبعد انتهاء الفترة الزمنية للتحديث اقتصرت على 5 منافذ وبعدها الى منفذ واحد وهو في مكتب المحافظة حيث بأمكان اي منتسب لم يحدث بياناته اني يقوم بهذا الاجراء لغرض استكمال نسبة 20% المتبقية بالنسبة للتصويت الخاص
اما بالنسبة للنازحين فقد اكد السيد معن حنتوش انه تم انشاء قاعدة بيانات خاصة بهم وفتح مراكز للتصويت ضمن تجمعاتهم حتى يتم قطع بياناتهم من سجل الانتخاب لمحافظاتهم وتطبع لهم بطاقات الكترونية مغايرة عن بطاقات التويت العام والخاص, لكن بسب التلكؤ وضعف التعاون بين اجهزة الدولة التنفيذية على مستوى الوزارات اضفى بظلاله على عدم تسجيل كافة النازحين لغاية هذه اللحظة
واختتم السيد معن عبد حنتوش حديثه "لو كانت هناك حملات اعلامية مسلطة على هذه الجهود وتعاون الاحزاب السياسية بحث ناخبيها للتوجه لتحديث بياناتهم وفتاوى المرجعية والجوامع وقادة الرأي والشيوخ لتمكنت المفوضية من اكمال مشروعها بمدة زمنية قصيرة"
ان للمفوضية الجهد الاكبر في اجراء الانتخابات كونها الجهة صاحبة الاختصاص وهي تعمل على ضمان حق المواطن في التصويت الا ان ممارسة هذا الحق هو حرية شخصية غير ان هذا الجهد ليس حكرا" عليها فهناك شركاء كلاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومجالس المحافظات يجب ان تصب كل الجهود الوطنية لاسناد المفوضية وانجاح هذه العملية الديمقراطية