وكانت منطقاتي في اختيار ذلك العنوان حرصي على ان تضل الاداره على سير القضاء بعيده عن الشبهات . فالقضاء منذ وجد كان القائمون على ادارته يحرصون جهد امكانهم ان يظل القضاء نقيا قدر الامكان ولم يكن ذلك الحرص يعود لانحيازهم للقضاء بل كان ذلك لكي تبقي ثقه المواطن بالقضاءعاليه فاقضاء حصن المواطن ولاكن يجب ان تكون ادارته صحيحه حتى يالجا اليه المواطن بدون تردد في الساعه التى يشعر ان حقه قد هدر او ان حريته مهدده فاذا لم يكن للمواطن من ملجا فلمن سيلجا؟ هل يعود لعصر الغابه ليقتضي حقه بيده ؟ لهذا تحرص الامم والشعوب ان تصون القضاء وتحمي القضاء فلا خشيه من القضاء على حقوق المواطن ما دام القضاء يعمل علنا وعلى رؤوس الاشهاد و ان القرار الذي يصدره القضاء عرضه للتدقيق والتحميص من جهات ادراريه قضائيه على تصحيح الخطا وتقوم المهوج وتدرا ما قد يهدر الحقوق او يسلب الحريات ,وان نحاح كل هذه المميزات يجب ان تكون ضمن حدود وضمن مؤسسات اعلاميه واداريه رصينه وكذالك ان لا يغيب المنهج في الشفافيه و النزاهه, وكما اكد نبينا محمد (ص)على اهميه الاداره المنظمه والقاء العدل وقال(انــــما انا بشر وانه لياتيني الخصوم ولعل بعضهم ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بما قضيت له بحق مسلم فان هي قطعه من النار فليحملها او ليذرها) فنبي الله يقضي بناءا علىالادله وبعمل منظم واداره علميه ثم ان القضاءاجتهاد وقد رسم السلف الصالح الطريق للقضاء ليجتهدوا فهل غاب عنا توجيه الرسول لمعاذ بن جبل حين بعثه قاضيا على بلاد اليمن الم يقره على ان يجتهد برايه ؟ والمجتهد قد يصيب وقد يخطا فمن اصاب فله اجران ومن اخطا له اجر فلا يحرم من اجتهد برايه من الاجر والثواب اصاب او اخطا وكما ان كان الامام علي بن ابي طالب (ع) هو من كان ينظم ويشرف على اداره المسلمين في كل المجالات وحتى في زمن الخليفه عمر بن الخطاب (رض) كان الامام علي هو اداري في جميع المجالات وكما قال ( لو لا علي لهلك عمر) وذاللك لان الاداره هو عمل يصعب على من لا يحمل او يعرف مجواه اما من ناحيه القضاء الاداري و وقف القاضي مدحت المحمود في 28/ حزيران/ 2004 ليتسلم المنصب الاداري لسلطه الاحتلال خطاب اتهاء سلطه الاحتلال وتولي حكومه عراقيه لسياده اداريه كامله.
محمد حامد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق