التسول والاٍتجار بالبشر

ورود محمد فرحان

يحمل واقعنا الذي نعيشه في طياته الكثير من الظواهر التي برزت على السطح لتكون بمثابة حرفة لها اشخاصها خاصة ونحن نعيش تحت ظروف أمنية حرجة وقلقة.. ومن تلك الظواهر ( ظاهرة التسول ) فعندما نسير في شوارع العاصمة بغداد نشاهد كثير من الاطفال المتسولين الذي يهرعون ويتسابقون أمام عجلات السيارات من اجل الحصول على القليل من المال ويقومون بالتحايل على سواق المركبات والعجلات واقناعهم بشراء قطعة من المواد البسيطة التي يحملوها للبيع كعلب المناديل والسكائر والعاب الاطفال وغيرها . ويستمرون لساعات طويلة من اليوم غير مبالين بالظروف الجوية القاسية تحت اشعت الشمس الاهبة صيفا وانخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو والامطار شتاءا , وكذلك خطورة الاوضاع الامنية الغير مستقرة في الشارع البغدادي وتجدهم خاصة عند ازدحام السير حيث بطئ حركة سير العجلات مما يسهل عليهم القيام بعلمهم ويقومون باستخدام كافة الامور المؤدية الى الاستمالة العاطفية المؤثرة على عاطفة الناس..                                       

 ومن الملفت للنظر ان هذا المشهد ليس لحالة فردية وانما اصبح ظاهرة متزايدة ومستمرة مما يدعو للشك بان وراء هذه الظاهرة مصدر منظم او شبكة تعمل على الاتجار باستغلال البشر مقابل اجور زهيدة تعطى للمتسولين الصغار ..وكذلك نلاحظ احيانا استخدام النساء او الاطفال المعاقين لهذا الغرض.

والشارع يجعل هذه الفئة من المتسولين يتعلمون خلقاَ سيء مثل النشل والسرقة مما يجعلهم بالمستقبل متمردين ومجرمين ،اما التجارة بالفتيات الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الرشد مستغلين الظروف القاسية واستياء الظروف الامنية الغير مستقرة ،وخاصة ان العراق بعد الاحتلال الاميركي, اصبح ساحة مفتوحة من جميع الحدود مما ساعد بشكل كبير على رواج هذه التجارة دون وجود رادع قانوني.

 ورغم ذلك فان القانون والمجتمع, لايحمي هؤلاء الفتيات وبدل مساعدتهن وحمايتهن يتهمن بالبغاء فمثل تلك الفتيات هي ضحية لضعاف النفوس, لكن القانون يعتبرها مذنبة ولا يعاقب عليها الشخص الذي يقوم بأستغلالها والاساءة لها ،الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وكرمه على جميع مخلوقاته وانزل الاديان السماويه وارسل الرسل والانبياء لحمايه عبادة من الشر والظلم وعلى اساسه وضعت اللوائح والقوانين الدوليه في حقوق الانسان فالمادة الرابعه عن لائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اقرت في العاشرة من كانون الاول لعام 1948م تتضمن انه لايجوز استرقاق او استبعاد اي شخص ويحظر الاسترقاق وتجاره الرقيق بكافه اوضاعه، والدستور العراقي حرم الاتجار بالبشر واعتبرها من الجرائم التي يحاسب عليها القانون ولكن لايزال هذا القانون غير منفذ

والذي ينتظر الاقرار عليه وتنفيذه على ارض الواقع فلا بد من تضافر جهود وزارة العدل والداخليه وحقوق الانسان والتي تقع عليهم المسؤولية الكبرى في اقرار قانون حمايه البشر من الاتجار،راجين من الباري عز وجل ان يحفظ بلدنا العراق من الارهاب ومن اراد خراب هذا البلد.