انه أحد الأمثال الشعبية المشهورة، ويضرب المثل للذي يقوم بعمل ولكن بعد فوات الأوان، حيث وبعد اكثر من اربعة عشر سنة من الغزو الامريكي للعراق لا يزال العراق يحتل المرتبة الثانية كأكثر البلدان فساداً حسب تصريح ادلى به السفير الامريكي في العراق دوغلاس سليمان.
اخيراً اطلق رئيس الوزراء الدكتور العبادي حملة ضد الفساد والمفسدين في الحكومة حيث لاقت ترحيباً سياسياً وبرلمانياً وشعبياً كبيراً، ومن المفترض أن يكون الترحيب الشعبي واضح من خلال التظاهرات والفعاليات والندوات المساندة لحملة الرئيس العبادي في أجتثاث الفساد من جذوره، وأن لاتستثني هذه الحملة أحداً لتجنب أمكانية الطعن بها بوصفها استهداف سياسي لهذا الطرف أو ذاك.
ونحن متأكدين بأن الحملة ستواجه تحديات كبيرة من اجل افشالها لاسباب اهمها ان الجزء الاكبر من الفاسدين الذين ثبتت عليهم ملفات فساد هم الجزء المسيطر في الحكومة لذلك نأمل بان يلعب القضاء دوراً مهماً في اصدار الاحكام العادلة من اجل بلد خالٍ من الفساد لكي يتسنى لنا بناء البلد بالصورة الصحيحة والارتقاء به نحو الامام، وعلى الحكومة ورئيسها تشريع قوانين واتخاذ اجراءات وتعيينات تساهم في دعم حملة مكافحة الفساد ومنها، تعيين رئيس مستقل وقانوني لرئاسة هيئة النزاهة وتفعيل دور الادعاء العام واختيار قضاة مشهود لهم بوطنيتهم ونزاهتهم وشجاعتهم لفتح ملفات الفساد الكبرى وربط المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة بهيئة النزاهة، أو الغاء هذه المكاتب في حالة بقاء المفتشين تحت رحمة الوزراء والرؤساء غير المرتبطين بوزارة، مع تنظيف هذه المكاتب من المفتشين المرتشين والفاشلين، وحتى الموظفين فيها، في حال أدت المساومات السياسية الى بقاء الحال على ماهو عليه وكذلك اعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1994 حيث ينص القانون بعدم اطلاق سراح المتهم الا بعد اعادته الاموال الى الخزينة العامة، والاستعجال بتشريع قانون الحصول على المعلومة ، واصدار قانون منع مزدوجي الجنسية من الحصول على مناصب مهمة في الدولة وعقد أتفاقيات مع بعض الدول لتبادل تسليم المتهمين ، ليتسنى للحكومة أستعادة المتهمين بالفساد منها ، والتنسيق مع الامم المتحدة وهيئاتها والشرطة الدولية ( الانتربول ) لغرض ملاحقة المدانين والمتهمين الذين هربوا خارج العراق.
نتمنى أن نرى دور للمرجعيات الدينية وشيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية والصحافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الدولة الذين يمتلكون أو مطلعين على ملفات فساد في دوائرهم ومؤسساتهم، بدعم حملة مكافحة الفساد بكل أنواعه، لان هذه المعركة هي الاصعب والاهم في الوقت الحاضر.
فهد النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق