دنيا خليل ابراهيم
يعود موسم الانتخابات من جديد وبعد اربع
سنوات مضت دون اصلاح او تحول او تغيير في الاحوال تبدأ الاحزاب والكتل والمرشحين
بأطلاق الوعود والاماني لأبناء الشعب الذي
بات بعضهم ينتظر هذا الموسم للانتفاع منه قدر المستطاع ليقينهم انه بعد موسم البذخ
هذا سوف تحل السنين العجاف ويُركن المواطن وتطلعاته واماله على قارعة الطريق يستجدي ابسط
حقوقه .
وتختلف الآراء وتتضارب بين مؤيد للمشاركة في
الانتخابات وبين معارض وداعٍ للمقاطعة لها فهناك من يجد الضرورة في المشاركة
واحداث التغيير وكله امل وآخر يرى ان الانتخابات ونتائجها محسومة مسبقا" ,
وعن هذه الاجواء الصاخبة يحدثنا دكتور فاضل محمد البدراني استاذ الاعلام في الجامعة العراقية قائلا":
بالنسبة للدعاية الانتخابية لاحظنا انه هنالك
حالة من الانفلات لكونها سبقت التوقيت
المحدد لها وهناك شخصيات اعتمدت على الدعاية في الاعلام الاجتماعي واخرى متنفذة اعتمدت على شراء الذمم وكتل مارست
الدعاية الانتخابية من خلال تعليق اللوحات الكبيرة الحاملة لأسماء الشخصيات والكتلة وتسلسل الشخص في داخل تلك الكتلة , كذلك الفضائيات ايضا" بدأت تمارس الدعاية الانتخابية , وواضح
ان رأس المال لعب دورا" كبيرا" في شراء هذه المواقف لوسائل الاعلام خاصة
الفضائيات التي بدأت تقدم شخصيات وتطرحها على انها مرشحة عن كتلة معينة وهذا ينافي ضوابط وتعليمات مفوضية
الانتخابات وهذا الامر يستوجب من المفوضية ان
تمارس دورها الرقابي وان تقوم بإجراءات
الردع والعقوبات على الشخصيات والكتل
الكبيرة والصغيرة حتى تضبط الايقاع الانتخابي
وحتى تكون هنالك هيبة لمفوضية الانتخابات .
كذلك
فان الشخصيات المرشحة والكتل اعتمدت على الاعلام الاجتماعي في عمليات
التسقيط وتشويه الشخصيات الاخرى دون ان تعتمد على طرح البرامج وهذا يؤكد على انه
هذه الكتل والاحزاب جميعا" لا تملك برامج او استراتيجية لبناء المجتمع بقدر
ما اعتمدت على ان تظهر احزابها وكتلها في اوقات الانتخابات لتغيب بعد نجاحها ل ( 4 سنوات ) , وهذا دليل على ان الجو
الانتخابي جو صاخب وفوضوي والانتخابات
القادمة ستكون شرسة جدا" وسوف تشكل حالة مشوهة للدعاية الانتخابية دون ان
تعتمد الضوابط والاخلاقيات والمهنية في الاعلانات والدعاية , كذلك التنافس
فيها سيكون غير شرعي مما يؤدي الى ان تنتج عنها شخصيات لا تمثل المجتمع العراقي تمثيلا"
صحيحا" .
ويضيف البدراني انه من خلال الاستطلاعات الاولية
فان نسبة التغيير في البرلمان المقبل عن البرلمان الحالي قد لا تزيد عن 15% حيث ان
لرأس المال الدور الاكبر , كما ان هنالك
كتل صغيرة طرحت شخصيات مهمة لكن لا تملك المال ولا الدعاية لتسويق هذه الشخصيات كي تنال
الحظوة بين اوساط الجماهير .
ويوضح استاذ الاعلام ان مسالة التثقيف ضد المشاركة في
الانتخابات يعيدنا الى المربع الاول في
2005 وقبلها حيث قضينا خمسة عشر عاما في عملية سياسية فاشلة بكل المقاييس حيث ان
المقاطعة تمنح الكتل والشخصيات التي اصبحت جاثمة على صدور العراقيين طيلة هذه
الفترة الفرصة لتعيد نفسها من جديد وممارسة التزوير , ومن وجهة نظر وطنية وعلمية علينا ان نشجع الانتخابات
ونخلق الوعي لدى الجماهير للمشاركة و بنسبة كبيرة من اجل ان نختار الوجوه الايجابية
التي يمكن ان تخدم المجتمع العراقي وتسير به نحو التغيير للأفضل .
وهذا
ما اكده الدكتور زياد الصميدعي عميد كلية
القانون – الجامعة العرقية سابقا" في
ان مسألة الدعوة الى مقاطعة الانتخابات معروفة الاسباب والجهات السياسية التي تقف
ورائها ,اما واقع الحملات الانتخابية فيرى الصميدعي انها ضعيفة جدا" لاعتمادها الولاءات العشائرية
والمذهبية.
من جانب آخر يقول السيد علي عباس فاضل رئيس الملاحظين في دائرة
شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات :
ان المفوضية شكلت العديد من اللجان لرصد
المخالفات التي تقوم بها الاحزاب والكتل السياسية في حملاتها الدعائية توزعت في
بغداد والمحافظات واستطاعت من خلال مباشرتها العمل رصد تلك المخالفات والتي سيتم
تغريم الجهات المسؤولة عنها.
وردا على من يشكك في مصداقية الاجهزة
المستخدمة خلال عملية الاقتراع يوضح :
ان المفوضية عمدت لأجراء العديد من الاختبارات الفنية و استضافت
العديد من الشخصيات وفرق نوعية لأجراء محاكاة و تجارب عملية على الاجهزة التي سوف تستخدم
في يوم الاقتراع وكانت النتائج ممتازة , ابدى
المسؤولون ارتياح وثقة بإجراءات المفوضية بالأجهزة
ومجمل العمل الفني المصاحب لعملها من دعم لوجيستي و توفير الاجهزة الاحتياط والصيانة
اللازمة , كما ان المفوضية جهة تنفيذية وبقدر تعلق الامر بها فقد بلغت استعداداتها الذروة واكملت تهيئة جميع متطلبات النجاح , وتؤكد رصانة ونزاهة الاجراءات الخاصة بالتصويت والعد والفرز واظهار النتائج .. اما بخصوص اقبال او عزوف المواطنين عن التصويت
فهذا يتوقف على عدة عناصر واسباب نامل ان تتظافر كل الجهود من اجل انجاح الاستحقاق
الانتخابي والوطني وان يتحلى المواطن بالمسؤولية
وينجز ما عليه من واجب اتجاه وطنه .
يبقى الامر
وبرغم جميع الاخفاقات والمصاعب واختلاف الآراء والتوجهات يستحق العناء فالوطن للجميع واستقراره وبناءه لا يتم بالاعتزال وحديث النفس
الذي لا جدوى منه وانما بالعمل وتحمل المسؤولية والكشف عن الاخطاء ومعالجتها باستمرار
لأجل مستقبل افضل وحياة حرة كريمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق