ريال مدريد لا يزال أولًا في تصنيف الإتحاد الأوروپي

 

 حافظ نادي ريال مدريد على المركز الأول في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الرغم من خروجه خال الوفاض هذا الموسم من جميع البطولات الرسمية بما في ذلك مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويعتمد تصنيف أي نادٍ أوروبي على النتائج التي حققها في المواسم الخمسة الماضية على الصعيد الأوروبي ، إذ أن الوصول إلى نهائيات المسابقات التي يديرها الاتحاد الأوروبي يرفع من رصيدها من حيث النقاط. وتواجدت ثلاثة أندية إسبانية في المراكز الخمسة الأولى ، في حين أن ريال مدريد الذي حقق الكأس العاشرة من دوري أبطال أوروبا في الموسم لا يزال في المركز الأول متقدماً على برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي وأتلتيكو مدريد. تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد وصل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا في السنوات الخمس الماضية ، كما فاز في هذه المسابقة في العام الماضي ، فيما جمع (885.171) نقطة مقابل (885.162) نقطة لنادي برشلونة.

محمد حمودي 

تحت شعار(ما مر عام على العراق وليس فيه جوع)

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في مدينة الناصرية تزامنا مع عيد العمال العالمي ورشة عمل حوارية حول عمالة الاطفال وآثارها السلبية على المجتمع العراقي  وبناء الدولة وبحضور عدد من اعضاء الحكومة المحلية ومدراء دوائر الرعاية الاجتماعية – شؤون المرأة – البيئة - الاسرة والطفل في شرطة ذي قار  و مدير عمل ذي قار و مكتب حقوق الانسان  ممثل  عن مدير الجوازات والإقامة و ممثل الاتحاد العام للعمال و ممثل مفوضية الانتخابات في ذي قار و ناشطين مدنيين وشخصيات قانونية واجتماعية.

افتتح الورشة الزميل رزاق عبيد بالترحيب بالمشاركين وتقديم نبذة عن منظمة تموز وابرز نشاطاتها ثم تم تقديم اهداف الورشة وتوقيتاتها وتوقع نتائجها. قدمها مهنئنا  العمال بمناسبة عيد العمال العالمي سيما وان البلد يمر بمتغيرات غاية بالتعقيد ، تحتاج فيها لهمة وساعد العمال في البناء وتحقيق التقدم والازدهار.

بعد ذلك قدم الدكتور سدخان مظلوم محاضرة عن عمالة الاطفال تناول فيها الاثار الجانبية لعمالة الاطفال وتأثيرها السلبي على المجتمع وبناء الدولة العراقية وتناول الموضوع بالتفصيل مبينا الاتفاقات والمعاهدات الدولية والسبل الكفيلة لضمان حقوق الاطفال  وعدم زجهم بالعمل موضحا الأسباب، فيما تطرق الاستاذ مالك الغزي الى سبل معالجة الحالة. بعدها فتح باب النقاش وقدمت مداخلات عديدة من الحاضرين حول المواضيع المطروحة. وقد تألفت لجنة لكتابة التوصيات من قبل الحاضرين واوصت بما يلي:

1- ضرورة احترام وتطبيق التشريعات الواردة بالقانون العراقي وتطبيقها حرفيا والاتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والعمل .

2- تسهيل الاجراءات المتخذة بحق من يخرق هذه التشريعات  وتخطي الروتين بإجراءات المحاكم والشرطة للمسيئين للقانون.

3- الإسراع بتشريع قانون العمل الذي سيجرم عمالة الأطفال ، وتحريمه كنص ضمن أي قانون له علاقة.  

4- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بشان عمالة الأطفال

5- تعاون الأسرة  مع الدوائر المعنية .

6- عطاء الدور الاكبر لمنظمات المجتمع المدني والاعلام بالتوعية والارشاد.

7- الاستفادة من المؤسسات الدينية  والإعلامية للتوعية والتوجيه بهذا الخصوص.

8- تفعيل دور الجهات القضائية والتنفيذية  .

9- فتح دور اضافية للأطفال اليتامى ورعايتهم.

وقد كان حضور متميز لممثلي وسائل الاعلام من الاقنية الفضائية والإذاعية ومواقع الكترونية  حيث تم اجراء لقاءات عدة مع المشاركين، اختتمت الورشة بتقديم الشكر للمشاركين و المحاضرين لإغنائهم الورشة بالمعلومات والمناقشات الهادفة للحد من عمالة الأطفال في العراق.

مها عبد

اهمية التخطيط الاعلامي

 ظاهرة التخطيط الإعلامي ليست جديدة ، فكل دولة تضع خططا منفصلة لكل قطاع من القطاعات فيها ، ولكل وسيلة من وسائل الإعلام ، وقد طرأ علي التخطيط الإعلامي في السنوات الأخيرة تطور هام ظهر في التأكيد على أهمية النظر إلى مختلف عناصر النظام القومي ككل متكامل ، يهدف إلي تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية ، مـع اخذ التطورات التكنولوجية الجديدة، مثل الاقمار الصناعية في الحسبان ، لتحقيق أهداف المجتمع في مجال التنمية والتطوير... ويعرف التخطيط بأنه ( رسم سياسة الإعلام بالنسبة للمؤسسة عن طريق تحديد الأهداف وتصميم البرامج والوقت المناسب وتوزيع الاختصاصات علي الخبراء .. وتحديد ميزانيتها ) أي العمل به في وضع الخطط التي تؤدي الي تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ، فبعد ان تحدد المشكلة تكون الخطوة المنطقية التالية من تقرير ما يتخذ بشأنها ، وعندما تصل الخطط الي مرحلة التنفيذ فإنها تصبح برامج.

 فأهمية التخطيط تكمن في انه يؤدي دوراً مهما واساسيا لأية مؤسسة مهما كان نوع نشاطها، والمؤسسات الاعلامية مثل غيرها تحتاج الى اعتماد التخطيط في عملها فأهميته لا تقل عن بقية الانشطة التي تمارس داخل المؤسسة بل ربما تتفوق عليها في بعض حالاتها لطبيعة أهداف العمل الاعلامي ودوره المؤثر في تهيئة الجمهور والرأي العام والتأثير عليه بشكل او بأخر، لاسيما وان نشاطات المؤسسات الاعلامية التي تتطلب تبني الفكر التخطيطي الاستراتيجي. وتكمن اهمية التخطيط في المؤسسات الاعلامية في اسباب عدة في مقدمتها:

 1- يساعد التخطيط الهادف الى تطوير المؤسسة من ناحية الانشاءات والمعدات والكادر الفني والهندسي والاداري في مواجهة التطور التكنولوجي المستمر فيما يتعلق بالأجهزة والآلات التكنولوجية والتي تحتاجها المؤسسات الاعلامية في اداء اعمالها كأن يكون في الارسال والاستقبال والطباعة ومعالجة المعلومات وغيرها.

 2- يعكس التخطيط أهداف المؤسسة الاعلامية بصورة لا تقبل اللبس أو الغموض حتى يتمكن العاملون في المؤسسة من فهمها وتنفيذها على الا تؤدي الى تكبيل أداء المنفذين وهو ما يبرز عند غموض الخطط او قبولها اكثر من تفسير.

 3- يساعد التخطيط في تنمية المؤسسة الاعلامية بصورة عامة وتنمية مواردها الاقتصادية بصورة خاصة عن طريق عمل دراسات تتعلق بتقديم خدمات جديدة مثل اصدار صحيفة او مجلة أو عمل مشروع جديد تابع للمؤسسة الاعلامية او تنوع خدماتها الاعلامية او التخطيط لتوسيع مجال التوزيع في أسواق جديدة.

 4- التخطيط لتنمية الكوادر البشرية لتعزيز كفاءة عمل المؤسسة الاعلامية في مدها بكفاءات جديدة قادرة على التعامل مع المستجدات التكنولوجية عن طريق التخطيط لبرامج تدريبية وبعثات وغيرها.

 5- التخطيط لمواجهة منافسات المؤسسات الاعلامية المشابهة سواء كان ذلك في السوق المحلية او الاقليمية او الدولية.

 6- التخطيط فيما يتعلق بالجانب التحريري لتكون الصحيفة اكثر جاذبية وتلبي حاجة القراء او التخطيط البرامجي في الاذاعة والتلفزيون لتلبية رغبات الجمهور والاحتفاظ بهم وتوسيع دائرتهم. وهذا التصور لا يقتصر على مستوى اداري معين في المؤسسة وانما ينبغي أن تكون لدى المستويات جميعها ان امكن، خططاً تشرح كيف تسخر الموارد المالية والبشرية لإنجاز الخطط، فنجاح التخطيط في المؤسسات الاعلامية رهن بوضوح الاهداف وعملية التخطيط ومرونته وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ وملائمة البيئة العامة.

زينب عبد الكاظم

قضاة: عوامل اجتماعية واقتصادية وراء ارتفاع نسب الطلاق

نحو 20% من الزيجات انتهت بالطلاق خلال العقد الماضي

•حوالي مليونين ونصف المليون زواج وأكثر من 500 ألف طلاق خلال السنوات العشر الماضية

أفادت إحصائيات نوعية بأن الأعوام العشرة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق، وفيما أرجع قضاة في محاكم الأحوال الشخصية الأسباب إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، قالوا إن حوالي 70% من طلبات الطلاق تتقدّم بها الزوجة.

 وطبقاً لإحصاءات دورية رسمية عن عمل المحاكم في العراق فأن مجموع حالات الطلاق وصل إلى 516.784 حالة خلال الأعوام من 2004-2014، في وقت كان مجموع حالات الزواج 2.623.883 خلال هذه المدة، ما يعني أن حوالي 20% من هذه الزيجات انتهت بالطلاق.

تصاعد تدريجي

وتُظهر الإحصاءات إن حالات الطلاق تتصاعد تدريجياً حتى تبلغ ذروتها في عام 2011 بواقع 59.515 حالة، بينما سجّل عام 2004 أدنى نسبة خلال العقد الماضي بواقع 28.690 حالة طلاق، وفيما سجّل العام 2004 نفسه أعلى نسب الزواج بمعدل 262.554، شهد العام 2007 أدنى نسب الزواج بواقع 217.221 حالة.

إلى ذلك، قال القاضي سعد الإبراهيمي إن "القضاء يجهد للحيلولة دون وقوع حالات الطلاق لما له من تأثيرات سلبية على المجتمع لا سيما الأزواج الذين أنجبوا أبناء لأن نشأة الطفال ستكون خالية من العلاقة الأسرية الطبيعية بوجود الأم والأب".

طلاق أكثر في الريف

وأضاف الإبراهيمي في مقابلة مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) أن "مكاتب البحث الاجتماعي أنشئت في المحاكم منذ زمن بعيد ودعمت بكوادر متخصصة لغرض الحد من هذه الحالات"، مشيرا إلى أن هذه المكاتب نجحت في التقليل من نسبة حالات الطلاق، فقد استطاع مكتب البحث الاجتماعي في محكمة الزوراء إجراء الصلح بين 20-30% من الأزواج الذين طلبوا الطلاق العام الماضي، كما يقول الإبراهيمي قاضي المحكمة الأول.

وبرّر الإبراهيمي ذلك بأن "المناطق المحيطة بمحكمتنا حضرية لذلك فأن حالات الطلاق أقل... من هم على مستوى من الثقافة يضعون الطلاق آخر الحلول على الرغم من أن هناك من سكان المدينة ممن ثقافتهم محدودة".

غير أن القاضي الإبراهيمي يلوح بوجود "حالات مستعصية لا سيما في المناطق التي تكون فيها الحالة الاجتماعية أو الثقافية دون المستوى المتوسط واغلبها في المدن ذات الطابع الريفي".

وأكد أنه "غالبا ما يتم حسم موضوع الطلاق عائليا وعشائرياً خارج المحكمة ويضعون المحكمة كحلقة أخيرة، بحيث يكون دورها للتصديق فقط"، لافتا إلى أن "المحكمة ترى أن كل الأسباب متحققة فتكون مجبرة على التصديق، لكن في الحالات التي يطلب فيها الزوجان الطلاق أو التفريق أمام المحكمة نسعى لإصلاح ذات البين والتأجيل".

الزوجة تطلب الطلاق

ويحمّل الإبراهيمي الحالة الاقتصادية 50% من أسباب الطلاق، إضافة إلى "التدخلات الاجتماعية من ذوي الشريكين وما تتركه من آثار سلبية على الحياة الزوجية، وأخرى تتعلق بالجانب الثقافي وهو تفاوت المستوى العلمي والثقافي بين الشريكين الذي يؤدي إلى عدم التفاهم والانسجام".

وقال القاضي الإبراهيمي إن "حوالي 70% من طلبات الطلاق تقدمها الزوجة التي عادة ما تكون متضررة لذلك يلجأ بعضهن إلى التنازل عن جميع الحقوق في سبيل الانفصال".

وحول ما إذا كانت هناك حالات طلاق من أزواج بعمر الخمسينات والستينات، يقول الإبراهيمي إن "هذه الحالة موجودة على الرغم من ندرتها، وهذه الحالات يطلب فيها الزوج الطلاق غالبا لأسباب تتعلق بالإهمال وعدم الاهتمام وتحريض الأبناء عليه".