صمت المرأة ضد التحرش

 التحرش ظاهرة تزداد يوم بعد يوم في المجتمع العراقي داله على ازمه اجتماعية اخرى اخذة بالاتساع وهي من المظاهر السلبية التي اكتسبتها المجتمعات العربية والمجتمع العراقي بشكل خاص، حيث ازدادت خلال 20 سنه الماضية نظرات وتلميحات ومضايقات الشباب واطلاق العبارات الفاضحة اذ تترصد النساء اثناء تجولهن في الشوارع ووسائل النقل العامه والخاصة.

 تنوعت اساليب التحرش فمنها اللفظي او تحدق بالنظر او الاقتراب ويكون جسدي احيانا وقد يحدث في كل مكان سواء في الامكان العامه او الخاصه مثل الشوارع واماكن العمل ، المدارس والجامعات والاسواق التجاريه وغيرها وبحسب إستبيان اجرتها عدة منظمات بأن نسبة 77% من النساء العراقيات تتعرض للتحرش من بينهم 57% تتعرض لتحرش لفظي و20% جسدي امام الباقي عن طريق مواقع التوصل الاجتماعي فيما كانت النسبة الأغلبية من الموظفات والطالبات اغلب النساء عندما يتعرصن للتحرش يلتزمن الصمت وهذا الامر يعود إلى خوفهم من ردة فعل المتحرش او المجتمع او بسبب العادات والتقاليد باعتقادهم انه امر يسئ إلى سمعة الفتاة او يقومون باتهامهم بأنهن من فسحن المجال للرجل لكي يتحرش بهن بطريقه لبسها وحركاتها .

لذلك يجب على كل فتاة ان تدافع عن نفسها وتردع الشباب ممكن يتصرفون بمثل هذه الأفعال الغير أخلاقية ،قبل عام 2003 كانت عقوبة المتحرش الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينار عقوبة جرى تعليق العمل بها وعلقت معها كل اشكال المحاسبة القانونية للمتحرشين اما اسباب هذه الظاهرة كثيره اولها البعد عن الدين وغياب الوعي ،الأثار النفسيه والبطالة وعدم احترام الحريات الشخصية للآخرين مبررات قد تكون سبب في قيام هذه الظاهره التي يرفضها مجتمعنا العربي اجتماعيا و دينيا وعلى الرغم ان حالات التحرش لا نهايه له في العراق لكن يبقى امل المرأة العراقية بايجاد الحلول المناسبه وتفعيل العقوبات الصارمة التي تحد منها وتحمي المرأة وتجعل الشارع العراقي حريه تامه للمرأة ضمن الأخلاقيات التي يتقبلها المجتمع.

 فاتن قاسم حسن

بغداد جامعه للثقافة ألعربيه

عرفت بغداد بحضارتها وتاريخها العريق منذ الازل بأنها جامعه للثقافة ألعربيه وحاضنه لكل ابداع انساني على وجه البسيطه ولعل اختيار بغداد عاصمه للثقافة ألعربيه عام 2013جاء ليؤطر هذه الرؤيه بصيغتها الواقعيه ولتجسد حقيقه المعنى الإنساني الجميل الذي تمثله وهي تشرع باستقبال ضيوفها العرب والأجانب في هذا الكرنفال العربي الكبير ليمثل بحق عرسا للثقافة ألعربيه ولغه تتحدث بها حناجر المبدعين من كل حدب وصوب انطلاقا من انها لم تكن يوما من مروجي ثقافة العالم تتفاعل معها وتضفي عليها لونها العربي الأصيل ولهذا غدت بغداد الثقافة حاضره الدنيا ومنبت عطائها الراسخ. -مقابل تلك الصورة الجميلة والمعبرة عن رونق الثقافة وصورتها المثالين نجد ان اخطر ما يهدد كيان هذه الامه ويزهق روح التواصل والتضامن فيما بينها هو هيمنه المشهد الثقافي للسلطه على مشهد ثقافة الوطن والامه الامر الذي كان سببا في أضعاف روح المواطنه وإلغاء المكونات الاجتماعية والثقافية وقد انعكس ذلك بوضوح على نمو واتساع مظاهر الانغلاق والتطرف والانقسام والتناحر الطائفي وما يثير المخاوف في هذه المرحلة ألقلقه من تاريخ الامه اتساع وهيمنه ثقافة العنف والتطرف. -وعلينا تهيئه وتوفير كل الفرص الممكنه التي تسهم لجعل الارضيه متاحة امام المبدعين والمثقفين العرب كي يسهموا في وضع الأسس والتصورات الازمه لمجابهه المخاطر المهدده لثقافة الامه ومستقبلها ويجب علينا تطوير الأفكار المنتجه والمعبرة عن الواقع الجميل للثقافة ألعربيه المتجددة المتفاعلة مع روح العصر.

ذكاء كامل عبد

عام جديد ونهرايا في خدمة الثقافة العراقيه

نخالف في "نهرايا" وضعاً شائعا ومستشريا بين النخب متغاض ومتكاسل واتكالي وغير عابئ بمصير الثقافه العراقيه وهي في مفصل تاريخي مهم ومنعرج خطير ٠فها هو عام جديد يهل ويحمل مبادرتنا التي نعدها ايقاد شمعه بدل ان نبقى نعلن الظلام ونشتكي ونتظلم.

 كانت نهرايا منذ ان انبثقت كفكرة بسيطه اريد لها ان تجسد حقيقة ان مهمه المثقف الأولى هي التنوير والتجسير لثوابت الثقافه الى مناخات الازمنه وتشمل كل طبقات المجتمع دون تفريق او تفريط قبل الاطناب والابهام والتفذلك والحشو والتصنع والنرجسيه فجاء طرقنا لمعطيات الثقافة وحيثياتها واحياء ذاكرتها يحاكي عمليه الكشف عن المرض من اجل اغراض تشخيصه وايجاد من بيده للعلاج ان ذلك مدخل من ايماننا الراسخ باهمية مبادرة المثقف الذي تناط به في المنعطفات ومفاصل التغيير "كما نحن عليه اليوم" مهمة قراءة التاريخ والتراث والدين والأخلاق والفلسفه وتقديمها مبسطه مفهومه للعامه فهؤلاء من يحمل الهم والوزر ويستحق العذر كل العذر ولاسيما عند حالات النكوص والتخيط والجزر. نحن في امس الحاجة اليوم الى ملئ الفراغ المعرفي الذي امسى مسرحا يلجه كل من هب ودب ومضمارا لافاق الاطلاع ومحدودي الافق او مدعي المعرفه و"المتفيهمين والمتفيقهين" الذين أدغمت لديهم مهام التنوير في عالم مترع بالتزوير.

بركه سعد احمد

المناهج الدراسية وتطوير التدريس

تطوير أساليب التدريس ومواكبة التقدم الحاصل في الطرائق يحتاج إلى أعاده تطوير ومراجعه المناهج الدراسية والأخذ بمقترحات اهل الإختصاص من المواكبين للواقع اليومي . تعد اللغه العربيه واحده من اللغات الصعبة وتحتاج الى طرق غير مألوفة لأجل زرعها في نفوس الجيل الجديد وتأتي الصعوبات من قواعد اللغة وجمود بعض مفرداتها ذالك يولد نفور عند بعضهم في التعامل معها ومع وجود كم هائل من القواعد المتداخلةو المتشابهة. ولابد من أعاده رسم مناهج اللغة العربية بحيث تحبب في المتعلم الرغبه في تعلمها وان يتم تعويد الطالب في المراحل الابتدائية على الحفظ والقراءة وان هاتين الميزتين تستطيعان ان تقومان اللسان في اللفظ الصحيح دون التركيز على القاعدة نجد ان من درس حفظ القرآن الكريم وبعض القصائد العربيه يستطيع أن يتعامل مع الجمله العربيه بشكل سليم وان جمع ماده اللغة العربية في كتاب وآحد يعطي للحفظ والقراءة والمطالعة دورأ أكبر خصوصا اذ تم اختيار المواد بعنايه بحيث تمني القابلية اللغويه لدى الطالب في نهاية مرحل الإبتدائي يخرج بامتلاك خزين من مواد محفوظة تساهم ان يعبر بصوره صحيحه ويكون جملا من خلال الإعتماد على الخزين اللفظي...

محمد فالح مهدي

الضربة الاكبر للنظام القانوني في العراق

دنيا خليل ابراهيم

في وقت يعيش فيه المجتمع العراقي العديد من المشكلات والظواهر المتعددة والقيم الغريبة الوافدة من خارج الحدود , وبين ظروف حرب ونزوح وفساد ,  يُطرح  تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي يلقي بالقضايا المدنية  بين آراء المرجعيات واختلاف المذاهب الدينية المتعددة.

فندخل في دوامة من مشاكل جديدة واستفهامات عديدة حول :

ميراث المرأة , حضانة الاولاد , حالات الطلاق , والنفقة على الزوجة , شرعنة الزيجات الواقعة خارج نطاق المحكمة , والاختلاف الكبير حول سن البلوغ للفتاة وتهيأتها للزواج , وكيفية اختيار المذهب الانسب في حالة عقد الزواج بين مذهبين مختلفين 0000 وغيرها من القضايا .

ما الهدف من هذه التعديلات ؟ وما مصدرها ؟ سلبياتها ايجابياتها ؟

المجتمع العراقي ...الى اين ؟

قوانين رجعية وتكريس للطائفية

يعتقد الدكتور فاضل محمد البدراني استاذ الفنون الصحفية في كلية الاعلام – الجامعة العراقية ان موضوع تعديلات قانون الاحوال الشخصية هو قانون مُسيس ورجعي يكرس الطائفية  ويقينا" ان الجهات التي قامت بتشريع ومحاولة فرض هذا القانون تستهدف تكريس الطائفية بشكل دائم وتريد ان تتشبث بالسلطة من خلال هذه التشريعات والقوانين والاجراءات الطائفية  برغم من وجود اصوات متقدمة في البرلمان انتقدت هذا القانون0

واوضح البدراني ان النتيجة تتمثل  بتمحور المجتمع العراقي  ضمن هذا القانون حول ما يخص السنة وما يخص الشيعة وغيرها من المذاهب الأخرى .

ويؤكد انه اذا كان هناك من اجراءات للتخلص من الطائفية احدى الافكار التي غرسها المحتل وبعض الجهات الدينية المُسيسة  فيجب رفض هذه التعديلات والمقترحات الرجعية لأنها ان طبُقت سوف تنسف وحدة الوطن وتشتت أبناؤه .

كما ويضيف ان كان للعراقيين من دور وللصحافة  فيجب الاستمرار في محاربة مثل هكذا تشريعات تنم عن تخلف وجهل وتنم عن محاولات الدينية المسيسة لأبقاء العراق في وضع شاذ ويضع الفروقات بين العراقيين على اساس المذهب وهذه اجراءات مرفوضة ونشاز لا تساعد العراقيين على التقدم او الخروج من الطائفية التي تمحوروا بها خلال 14 سنة .

مخاطبة سايكولوجيا الجماهير لأغراض انتخابية

دكتور زياد الصميدعي عميد كلية القانون – الجامعة العراقية سابقا يوضح

انه يحق للمسلمين الخاضعين لهذه التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية ان يحتكموا او ان يطلبوا من القاضي الاحتكام الى مبادئ المذهب الذي يعتنقوه وفي هذه الحالة على القاضي ان يرسل الى ديوان الوقف الشيعي او ديوان الوقف السني , كما ويجوز للزوجة ان تشترط على زوجها توكيلها بالطلاق فيما لو تعرضت الى الضرر وهضم الحقوق ,اضافة الى جواز سكن الوالدين مع الزوجة مالم يكن هنالك ضرر, وكذلك  زواج الفتيات القاصرات والذي تتباين فيه اراء المذاهب في تحديد سن البلوغ لدى المرأة  , كما وان هذا القانون سوف يشرعن بعض الزيجات المختلف عليها فقهياً مثل الزواج العرفي والزواج خارج نطاق المحكمة والتي تعتبر في نظر الاخرين زيجات فاسدة .

ويؤكد  الصميدعي ان تطبيق هذا التعديل  يجعلنا في مأزق كبير واثارة لمشاكل اجتماعية عديدة ويقود الى عدم الاستقرار  , اضافة الى ان هذا القانون يتعارض مع القانون المدني العراقي الذي اعتبر مسائل الاحوال الشخصية ضمن النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته وان اي قانون من القوانين لابد ان ينسجم مع وحدة المنظومة  القانونية في الدولة .

كما بين ان قانون الاحوال الشخصية الحالي هو القانون الوحيد من قوانين الدول العربية الذي لحمته وسداه من الشريعة الاسلامية  بأختيار اراء من مذاهب مختلفة تنسجم مع الواقع الاجتماعي .

ويعتقد الصميدعي ان طرح هذا العديل في الوقت الواهن هو توظيف للعاطفة الدينية وفقا" لسايكولوجيا الخطاب للانتخابات القادمة وطارحاً تساؤلاً :

انه كيف نتمكن من المطالبة  بقانون جديد لنبذ الطائفية وجريمة ازدراء الاديان وبنفس الوقت نصدر قانون تطبيق المذاهب ؟

ان هذا التعديل برأي الصميدعي ان  حدث وتم تطبيقه يعتبر اكبر ضربة للنظام القانوني في العراق على اعتبار ان الجانب الاجتماعي هو اثر تطبيق القانون في البلاد .

قانون تفتيت النسيج الاجتماعي

دكتورة سحر كاظم نجم استاذة الخدمة الاجتماعية – قسم علم الاجتماع – كلية الاداب – جامعة بغداد توضح ان قانون الاحوال الشخصية اذا ما احيل بالتطبيق للأوقاف وكلٌ حسب مذهبه , اجتماعيا نحن نفتت وحدة النسيج الاجتماعي وبعد ان كان قانون (188) موحداً لكل المذاهب يصبح لرجل الدين وفقاً للتعديلات المقترحة السطوة المشرعنة على رقاب الفتيات الصغيرات .

مستفهمِة عن المسؤول قانوناً عن تحديد مصير الطفلة فيما لو حدث الطلاق ؟

وعن الانجاز الاقتصادي الذي يمكن ان يجنيه المجتمع من تعطيل نصف طاقاته وزيادة مشاكله ونحن في مرحلة بالغة الاهمية بالبناء والنهوض بعد الخروج من حلقة الدم والارهاب ؟

وكيفية حماية الحقوق المدنية للمرأة والطفل مستقبلاً اذا تم تبديل المحكمة المدنية بالاوقاف اذ ان تسجيل عقود الزواج كما محدد يكون بمحكمة تفرض على الطرفين وفق المسؤولية العقلية والنفسية والجزائية كل الحقوق والواجبات ؟

وتذكرانه برغم  لم نسمع لرجل الدين كمرجعية الا اننا نجد الكلام والثورة الدفاعية كلها لرجال السياسة الذين لم نجد بينهم اي قانوني متخصص  , بدليل انهم لايجرؤن على الدفاع عن القانون بحجج قانونية سوى التحايل بأغطية شرعية واهية تنطلي على البسطاء من الناس .

وفي هذا الاطار بينت عن اعجابها  بتساؤلات مطروحة من قبِل احدى السيدات فيما

هل يجوز للفتيات القاصرات التعيين في دوائر الدولة ؟

وهل يجوزان تزوج نفسها او ان تنفصل عن اهلها اذا كانت كاملة الاهلية والقانونية ؟

وشر البلية ما يضحك .

الغاء دور القانون والقضاء

دكتورة جبرة الطائي اكاديمية في جامعة بغداد وناشطة  في منظمات المجتمع المدني , تؤكد ان التعديلات المقترحة في قانون الاحوال الشخصية هي ليست تعديلات لان التعديل هو ما يدفع بالشيء الى الامام ونحن بهذه المقترحات نكون قد رجعنا خطوات الى الوراء لما فيها من اجحاف للمرأة  وتفكيك للروابط الاسرية والاجتماعية .

والسؤال هنا لماذا الان ونحن نعيش الانتصارات ؟ فأذن هناك سبب سياسي لطرحها في هذه المرحلة  0

فقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة 1959عندما وضع  ضمن دراسة مستفيضة من قبل علماء الاجتماع وكان يشرف على كل فقراته فريق من القضاة  والمراجع الدينية من المذهبين الشيعي الجعفري والسني الحنفي مع مراعات الطوائف والاديان الاخرى , اي انه مأخوذ من احكام الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لروح العصر .

وتوضح الطائي اننا  بلد متعدد الطوائف والاديان واذا احتكم كل الى شريعته فأن هذا الامر سيلغي دور القانون والقضاء ونعيش مرحلة المشاعية  .

واوضحت  الطائي ان قياس رقي المجتمع من رقي المرأة وتطورها فاذا لازلنا ننظر اليها  كونها ناقصة عقل ودين فلا نتعجب من نظرة الاخرين لها لذا تعمل منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات المهتمة بالشأن المجتمعي والامم المتحدة الى اخذ المرأة دورها الحقيقي وتمكينها من صنع السلام والمطالبة دائما بفصل الدين عن الدولة لهذه الاسباب وغيرها فخلط الامور هو ما اوصل البلاد الى هذه النتيجة من الخراب والتخلف  وعدم المحافظة حتى على مكتسبات الزمن الجميل.

قيادة المرأة للمركبات الخاصة بين التأييد والرفض ...

اعداد : ندى محمد
تصوير ومونتاج : مروان عبد

بعد خراب البصرة ...

انه أحد الأمثال الشعبية المشهورة، ويضرب المثل للذي يقوم بعمل ولكن بعد فوات الأوان، حيث وبعد اكثر من اربعة عشر سنة من الغزو الامريكي للعراق لا يزال العراق يحتل المرتبة الثانية كأكثر البلدان فساداً حسب تصريح ادلى به السفير الامريكي في العراق دوغلاس سليمان.

اخيراً اطلق رئيس الوزراء الدكتور العبادي حملة ضد الفساد والمفسدين في الحكومة حيث لاقت ترحيباً سياسياً وبرلمانياً وشعبياً كبيراً، ومن المفترض أن يكون الترحيب الشعبي واضح من خلال التظاهرات والفعاليات والندوات المساندة لحملة الرئيس العبادي في أجتثاث الفساد من جذوره، وأن لاتستثني هذه الحملة أحداً لتجنب أمكانية الطعن بها بوصفها استهداف سياسي لهذا الطرف أو ذاك.

 ونحن متأكدين بأن الحملة ستواجه تحديات كبيرة من اجل افشالها لاسباب اهمها ان الجزء الاكبر من الفاسدين الذين ثبتت عليهم ملفات فساد هم الجزء المسيطر في الحكومة لذلك نأمل بان يلعب القضاء دوراً مهماً في اصدار الاحكام العادلة من اجل بلد خالٍ من الفساد لكي يتسنى لنا بناء البلد بالصورة الصحيحة والارتقاء به نحو الامام، وعلى الحكومة ورئيسها تشريع قوانين واتخاذ اجراءات وتعيينات تساهم في دعم حملة مكافحة الفساد ومنها، تعيين رئيس مستقل وقانوني لرئاسة هيئة النزاهة وتفعيل دور الادعاء العام واختيار قضاة مشهود لهم بوطنيتهم ونزاهتهم وشجاعتهم لفتح ملفات الفساد الكبرى وربط المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة بهيئة النزاهة، أو الغاء هذه المكاتب في حالة بقاء المفتشين تحت رحمة الوزراء والرؤساء غير المرتبطين بوزارة، مع تنظيف هذه المكاتب من المفتشين المرتشين والفاشلين، وحتى الموظفين فيها، في حال أدت المساومات السياسية الى بقاء الحال على ماهو عليه وكذلك اعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1994 حيث ينص القانون بعدم اطلاق سراح المتهم الا بعد اعادته الاموال الى الخزينة العامة، والاستعجال بتشريع قانون الحصول على المعلومة ، واصدار قانون منع مزدوجي الجنسية من الحصول على مناصب مهمة في الدولة وعقد أتفاقيات مع بعض الدول لتبادل تسليم المتهمين ، ليتسنى للحكومة أستعادة المتهمين بالفساد منها ، والتنسيق مع الامم المتحدة وهيئاتها والشرطة الدولية ( الانتربول ) لغرض ملاحقة المدانين والمتهمين الذين هربوا خارج العراق.

نتمنى أن نرى دور للمرجعيات الدينية وشيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية والصحافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الدولة الذين يمتلكون أو مطلعين على ملفات فساد في دوائرهم ومؤسساتهم، بدعم حملة مكافحة الفساد بكل أنواعه، لان هذه المعركة هي الاصعب والاهم في الوقت الحاضر.

فهد النجار

ما ذنب من لا ذنب له

كثيراً ما كانت تتردد على مسامعنا كلمة سجن والذي نعرفه عن هذا المكان يتم وضع المتهم فيه وذلك لعقوبته جراء ما قام به من انتهاك لحقوق ام القيام بجرائم اخرى منافية للقانون فلو رجعت لتعريفه بشكل ادق هو المكان الذي يتم فيه وضع المحكوم فيه لتأديبه وتقويم سلوكه على ما كان يفعله بمجتمعه من ايذاء الناس .

 فبعد ان سمعت قصة لصديقة تم حبس زوجها في احدى السجون العراقية كنتيجة لما حصل للبلد بعد الحرب وتخلخل الامن وظهور بعض المليشيات والجماعات المحرضة على الطائفية والإرهاب والتهام الأخضر واليابس، تبادرت أسئلة كثيرة في ذهني خاصة بعدما وجدت

زوجها بحالة يرثى لها من تعذيب وسوء المعاملة، ما ذنب ما لا ذنب له والصاق التهم به وبالتالي اعدامه وهو لم يرتكب اي جريمة اين حرية هؤلاء الاشخاص او الحكم عليه (بالسجن المؤبد)

فهنالك البعض من الدول كالبرتغال ابطلت مثل هذه العقوبة وذلك لاعادة النظر لجمعية حقوق السجناء عام 1984م بانها تترك مجالا له وبعدها يتم اطلاق سراحه  وليست البرتغال هي الدولة الوحيدة من ابطلت هذه العقوبة كذلك اسبانيا والنرويج000فالسجن هو مكان للمجرم وليس لشخص صالح لا يعرف الجرم ابدا ويجب ان نعطيه حريته .

زهراء خلف

العراق ..وطني

الغزو الأمريكي للعراق ، حرب الخليج الثالثة، حرب الاحتلال ، تحرير العراق...تعددت العناوين والاحتلال واحد يصب في نهر ممزوج بدماء العراقيين تحت ذريعة تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل نجمت عن هذه الحرب خسائر بشرية للمدنيين إلى أن انتهت في 15ديسمبر 2011 بانزال العلم الامريكي في العاصمة ومغادرة اخر جندي امريكي من العراق في 18ديسمبر 2011 بعد فشله في ايجاد اسلحة الدمار الشامل التي تذرعت به لاحتلال العراق.

تعرض العراق إلى النهب والسلب وترك جروح عميقة في ذاكرة العراقيين من سرقة الدوائر والمؤسسات الحكومية وسرقة  المتاحف وتدميرها وخلق الطائفية وتدمير البنى التحتية للبلد واستمرار التفجيرات على سنين متتالية لتمزق الجسد العراقي وتهديم جميع الأبنية من دور وجوامع ودوائر حكومية ومدارس .

وتعرض العراق إلى عجز في ميزانيته حتى أدى الى تقليص فرص عمل وتوفيرها مما ادى الى انتشار البطالة وساءت الاوضاع شيء بعد شيء وصولا إلى دخول داعش لبعض المحافظات العراقية بحجة تطبيق تعاليم الدين الاسلامي وتهجير العوائل من ديارهم ونهبها فلم يجدوا غير الخيام مأوى لهم وحرمان اولادهم من المدارس طيلة اربع سنوات فلم يعد لهم وطن في وطنهم ولا كرامة ومصير مجهول وحسرة اطفال كل أحلامهم دار وسقف وغطاء يحميهم من برد الشتاء وكم من سؤال حزين يكرره ولد لأمه النازحة أمي هل من وطن؟ تجيبه امه .

عذرا بني ما عاد لي وطن ..عذرا بني ماعاد لك وطن ..سوى اطلال يبكي على اقدامها الزمن... نذرت عمري كي يحتويك سقف تقاوم فيه المحن... ونافذة في حجرتك تصد عنك المزن ...لا تلمنِ بني في غرقي.. قبطانة انا لكني الان بلا سفن... ليس عندي سوى الله ينير عتمتي ...عندما تطفا اضوائها المدن... ليس عندي سوى حقائب سفر احملها من دار إلى دار عندما يمل اصحابها مني ... عذرا بني ما عاد لنا في العراق وطن. ..

رحاب الألوسي